به نقل از «عصر ایران»

تایید حکم ۱۰ سال تبعید و ۶ سال حبس سهند نورمحمدزاده در دیوان عالی کشور

تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۴۹۹۴۴

وکیل یکی از بازداشت شدگان حوادث سال گذشته که به محاربه متهم شده بود، خبر از تایید حکم تبعید و حبس موکلش توسط شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور داد.

به گزارش شبکه شرق، حامد احمدی، وکیل سهند نورمحمدزاده در گفت‌وگو با «شبکه شرق» درباره آخرین وضعیت پرونده موکل خود، اظهار کرد: «حدود ۱۰ روز پیش، شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور برای پیگیری نتیجه پرونده مراجعه کردم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند! گفتند که حکم را صادر کرده‌ایم ولی نمی‌توانیم بگوییم چه چیزی است و برای اطلاع از جزئیات حکم، به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب مراجعه کن.»   او با بیان اینکه «در سنوات اخیر، وضعیت به این شکل شده که آراء توسط دادگاه انقلاب به اطلاع ما می‌رسید»، گفت: «چند روز بعد برای اطلاع از حکم دیوان عالی کشور، به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب مراجعه کردیم، گفتند حکم به اجرای احکام ارجاع شده است. .»   این وکیل دادگستری ادامه داد: «دو سه روز پیش، پرونده به شعبه یک دادسرای امنیت (اوین) ارجاع شد. امروز برای پیگیری پرونده به این شعبه رفتم، آنجا هم گفتند که حکم تایید شده ولی بنا به دلایلی، امکان مطالعه حکم دیوان وجود نداشت و قرار شد روز شنبه هفته آینده، مجددا به این شعبه برای مطالعه حکم مراجعه کنم.»   احمدی تصریح کرد: «آنچه تا الان برای ما مشخص شده، این است که در کمال تعجب، همان شعبه‌ای (شعبه ۳۹ دیوانعالی کشور) که در مرتبه اول، اتهام محاربه سهند نورمحمدزاده را رد و تاکید کرده بود که اقدامات سهند مشمول ماده ۶۸۷ قانون مجازات و اتهام محاربه نیست و صدور این حکم غیرقانونی است، همان شعبه اینبار اتهام محاربه را تایید کرده ولی اعدام را به تبعید به کهنوج کرمان تبدیل کرد.»   او شرح جزئیات بیشتر پرونده را به مطالعه دقیق حکم صادره از سوی دیوانعالی کشور برای سهند نورمحمدزاده کرد و گفت: «هنوز حکم را دقیق به ما نداده‌اند ولی قطعا درخواست اعاده دادرسی و اعمال مواد ۴۷۷ و ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری خواهیم کرد. برای ما غیرقابل باور است که یک شعبه دیوانعالی کشور، در یک پرونده و یک موضوع، ظرف ۲ سه ماه، دو حکم متفاوت صادر کرده است.»   وکیل سهند نورمحمدزاده در خاتمه در پاسخ به این سوال که اشد احکام صادره برای سهند اجرا خواهد شد یا حکم تجمیعی است، گفت: «درباره این موضوع که حکم ۱۰ سال تبعید به عنوان اشد اجرا خواهد شد یا حکم تجمیعی خواهد بود و سهند باید ۱۰ سال تبعید و ۶ سال حبس را تحمل کند، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب باید اعلام نظر کند و برای کسب تکلیف، به این شعبه مراجعه خواهیم کرد ولی پیش از آن، قطعا درخواست اعمال مواد ۴۷۴ و ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری را ثبت خواهیم کرد.»

 

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: حکم اعدام سهند نورمحمدزاده لغو، اما اتهام محاربه باقی ماند/ ۱۰ سال تبعید و ۶ سال حبس دیوان عالی کشور: فرجام‌خواهی «سهند نور محمدزاده» پذیرفته شد

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: سهند محمدزاده حکم سهند نورمحمدزاده دیوان عالی کشور دادگاه انقلاب اتهام محاربه ۱۰ سال تبعید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۴۹۹۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی / مصاحبه با وکیل

مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد- در روز‌هایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخداد‌های منطقه‌ای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در نوردید. حکم افساد فی‌الارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود.

دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح می‌شد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه می‌شد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فی‌الارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فی‌الارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد.

در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسش‌هایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علی‌رغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فی‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیت‌های حقوقی ندارد.

صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخورد‌های انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهید؟

حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصی‌تر ابعاد دقیق‌تر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز می‌بایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.

آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند عفو رهبری در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟

کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفی‌الارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.

با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟

این استدلال را دارند که اتهام افسادفی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفی‌الارض است. در حالی که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری می‌شد، اما امروز رای به افسادفی‌الارض داده‌اند و با این رای اعلام کرده‌اند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.

روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجام‌خواهی خواهید کرد؟

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.

این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.

قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.

در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.